چه بهانه خوبی!
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۷۵۳
به نظر میرسد پایین بودن تعداد متقاضیان موثر نهضت ملی مسکن نسبت به تعداد ثبت نامیها بهانهای برای سیستم بانکی در عمل نکردن به تکلیف خود در اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن شده است.
به گزارش ایسنا، طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند تسهیلات ساخت را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت مرحلهای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند که آمار و ارقام نشان میدهد از حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی، تا روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ تعداد ۶۶۳ هزار نفر افتتاح حساب کرده و تعداد کسانی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آمار بانک مسکن تاکنون مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۱ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۸ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات به حساب سازندگان واریز شده است.
از آن گذشته در هر مرحله از فراخوان واریز وجه تعدادی از افراد ریزش میکنند. تامین نقدینگی از سوی متقاضیان میتواند به پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند که به دلایلی همچون پایین بودن توان افراد، تعداد کسانی که آورده را تکمیل میکنند با متقاضیان مطلق تناسب چندانی ندارد.
با این حال، پایین بودن توان متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن نباید بهانهای برای سیستم بانکی در تزریق نقدینگی باشد؛ زیرا نظر برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی این است که برای جلب اعتماد متقاضیان، پروژهها در مراحل ابتدایی با تسهیلات بانکی جلو برود تا به تدریج، خانوارها برای تامین آورده ترغیب شوند.
عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، انتقاد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند سخن گفت.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.
سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت. نمایندگان مجلس تلاش کردند در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن این عدد را به ۲۰ درصد برسانند اما ظاهرا بانکها چندان توجهی به این قانون نداشتهاند.
رحیم زارع ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدو ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم گفته است: وزارت راه و شهرسازی نباید نسبت به عدم همکاری بانکها منفعل عمل کند. تامین منابع مالی برای ساخت مسکن یکی از موضوعات بسیار مهم و چالش اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن است لذا دولت باید با جدیت پای کار باشد. ضمن اینکه در قانون جهش تولید مسکن نیز ضمانت اجرایی مناسبی پیش بینی شده تا در صورت عدم همکاری بانکها با جریمه از سوی دولت مواجه شوند.
پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیهای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانکها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
طی حدود یک سال اخیر و آنطور که از صحبتهای مسئولان شنیده میشود بانکها عملکرد چندانی درخصوص پرداخت تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارایه نکردهاند. البته حدود یک ماه قبل سهمیه وام دو بانک به بانک مسکن سپرده شده که آن هم رقم چندانی نیست؛ تکلیف یکی از آنها ۷۲ میلیارد و دیگری موظف به پرداخت ۷۵ میلیارد تومان است.
در هفتههای گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و ما برای تسریع در تکمیل پروژهها به کمک سایر بانکها نیاز داریم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی نهضت ملی مسکن مسکن سازندگان مسکن متقاضیان مسکن سیستم بانکی بانک مرکزی مذاکرات وین مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی قانون جهش تولید و تامین مسکن تسهیلات بانکی میلیارد تومان نهضت ملی مسکن بانک مسکن بانک ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافقنامهای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژههای تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدتها از امضای این قرارداد میگذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژهها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیریها از صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر میدانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر میگیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفافسازی کند.
انتهای پیام/